الإفريقي عنه فلا يعتبر به، فقرينه مثله ليس بصحابي، بل هو تابعي مجهول من شيوخ الإفريقي المجهولين فيما يظهر، وقد قيل في عمارة له صحبة وهو قول باطل.
الرابع: قول الشارح في سعد بن مسعود صوابه سعد بن محيصة بن مسعود الأنصارى باطل، فإن ابن محيصة قيل فيه إنه صحابي، وليس راوي الحديث كذلك، بل هو تابعي مجهول، ثم قد صرح الراوي عنه كما في رواية الطبراني، بأنه الليثي وابن محيصة ليس بالليثي، ثم العجب أن المتن وقع فيه سعد بن مسعود مجردًا وقد ذكر في الصحابة سعد بن مسعود الأنصاري، وسعد بن مسعود الكندي، وسعد بن مسعود الثقفي، وسعد بن مسعود غير منسوب، وسعد بن محيصة بن مسعود، فما أدري كيف وقع اختيار الشارح على الأخير مع مخالفته لما في المتن، وترك الأربعة المذكورين مع الموافقة لما في المتن إن هذا لشئ عجاب.
الخامس: قوله فالحديث مرسل تعريفًا على قول الحافظ وروايته مرسلة غلط، وبعدٌ عن فهم كلام أهل الفن واصطلاحهم، فقول الحافظ: روايته مرسلة غير ما فهمه الشارح فقال: فالحديث مرسل، بل مراد الحافظ أن صحبته إنما تثبت بالرؤية، وإنه لم يصح له سماع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا كان كذلك فالحديث يقال فيه مرسل صحابي بهذا القيد ولابد إذ لا يتصور على المعنى الاصطلاحي أن يكون الحديث من رواية صحابي وهو مرسل بإطلاق.