كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - [في الكلام على أبي عبد الرحمن السلمي] - ج: 2 - ص: 311

في كل حديث تقريبًا بمن خرج ذلك الحديث بلفظ آخر لا يدخل في الوضع الذي ذكره فيه ذلك الاستدراك كهذا، وألف [من] أمثاله مما سبق ويأتي، ومن فرط بلادته أنه ينقل الحديث من صحيح مسلم [إمان ١٧٨] في شرحه مستدركًا به على المصنف، وهو يذكره بلفظ أوله: "اللَّه أكبر أشهد أني عبد اللَّه ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أثه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن اللَّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، فانظر إلى عمى قلب هذا الرجل وغباوته المتناهية، وهكذا لفظ البخاري [٤/ ٨٨] وأوله: "يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن فإن اللَّه ليؤيد هذا الدين. . . " الحديث، فرواية البخاري تدخل في حرف "الياء"، ورواية مسلم التي ذكرها الشارح تدخل في حرف "الألف" مع "اللام"، وأين هما من رواية الطبراني [١٧/ ٣٩] المصدرة بحرف: "إن اللَّه"؟! ثم هب أن الحديث في الصحيحين باللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري، فأي دلالة في ذلك على عدم بلوغ رتبة الاجتهاد؟! فهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المجمع على أئمتهم واجتهادهم كانوا قبل وجود البخاري ومسلم، فكان ماذا؟ ولو فرضنا أن المصنف لم يعلم بهذا الحديث أصلًا ولا سمع به قط ولا بعشرة آلاف مثله، فماذا يكون أو يؤثر في بلوغه رتبة الاجتهاد؟!

فإنه أعلم وأحفظ من ملء الأرض من مثل أبي حنيفة وملء نصفها من مثل الشافعي وملء ربعها من مثل مالك وهم مجتهدون بالإجماع، فكيف بمن هو أحفظ منهم؟! وكأن هذا الجاهل ما رأى في كتب أئمة الأصول أن المجتهد لا يشترط فيه حفظ القرآن، وإنما يشترط فيه معرفة آيات الأحكام ولا يشترط فيه حفظ القرآن، وإنما يشترط فيه معرفة آيات الأحكام ولا يشترط فيه حفظ السنة، وإنما يجب أن يكون عنده كتاب فيه أحاديث الأحكام، ومثلوه بسنن أبي داود الذي ما بلغت أحاديثه أربعة آلاف، فكيف والجامع الكبير للمصنف قد رقم فيه بخطه أزيد من ثمانين ألف حديثا، ولكن الشارح من عوام المقلدة