قلت: لو كان لأهل العلم محتسب لمنع الشارح من الخوض في الحديث، فإنه قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا الطبراني ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم عن ابن مسعود، ورواه البيهقي في المدخل وقال: منقطع اهـ.
فهو ينقل في الكبير عن البيهقي أنه قال في حديث ابن مسعود: منقطع، ثم ينقل ذلك ويعديه إلى حديث أبي أمامة بعلة المجاورة ويقول في الصغير عنه: إنه منقطع، وما هو بمنقطع ولكن الشارح عن التحقيق منقطع، قال أبو نعيم [١٠/ ٢٧]:
حدثنا إسحاق بن أحمد ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا يحيى بن صالح الوحاضي ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به، وهذا سند لا انقطاع فيه.
أما حديث ابن مسعود فهو منقطع كما قال البيهقي ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب حديث أبي أمامة يلمز أيضًا بالانقطاع؟!