قال في الكبير: قال ابن القطان: إنما يرويه مسلم من طريق عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد، وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن لا صحيح.
قلت: هذا بحث ضائع، فإن الرجل وثقه مسلم وأخرج له بعد سبر أحواله، واعتبار أحاديثه وثبوت ثقته عنده، ولم يكفه ذلك حتى كان هذا المعنى واردًا في أحاديث أخرى تشهد لأصله وتبين أنه لم ينفرد بمعناه، ولهذا احتج به أيضًا الحاكم وقال: أحاديثه كلها مستقيمة، وهذا يقوله الحاكم بعد علمه بقول ابن معين وأحمد، كأنه لم يرض قوله أن أحاديثه مناكير.
والحق يقال أن النكارة تكون ظاهرة على متن الحديث، ولا نكارة في هذا الحديث بل نور النبوة لائح عليه، ثم إنه لا معنى لأن يكون حسنا كما ينقله الشارح، لأنه إما أن يعتبر توثيق مسلم له ومن وافقه على توثيقه فيكون الحديث صحيحًا لاسيما بعد دخوله في الكتاب المجمع من الأمة على صحته، وإما أن يعتبر قول أحمد فيه: إنه منكر الحديث، فيكون الحديث ضعيفًا كما هو مقتضى هذه اللفظة من الجرح، أما كونه حسنا فلا محل له من الحديث.
قلت: سكت عليه الشارح، وهو من رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة، كذا رواه ابن ماجه [٢/ ١٣١٢, رقم ٣٩٦٦] عن سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الحكم عن شهر بن حوشب.