للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذا كلام عجيب مشتمل على أوهام:

أولها: أن اقتصاره في الصغير على تضعيف الحديث وتعليله ببهز يناقض كلامه في الكبير وتوثيقه وتصحيح حديثه عن ابن معين وإقرار المصنف على الحكم بحسنه.

ثانيها: أن المصنف أعاد هذا الحديث في حرف الحاء بلفظ: "حق المرأة" عازيا إياه للطبرانى [١٩/ ٤٢٥، رقم ١٠٣٤] والحاكم [٢/ ١٨٧، رقم ٢٧٦٤]، فكتب عليه الشارح، قال الحاكم: صحيح وأقروه.

وقال في الكبير: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى، وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرَّجا لأحد من الستة والأمر بخلافه، فقد رواه أبو داود وابن ماجه في النكاح والنسائى في عشرة النساء عن معاوية المذكور، وصححه الدارقطنى في العلل، وعلقه البخارى. وممن عزاه لأبي داود النووى وغيره اهـ.

وفى هذا أوهام أيضًا، كما سيأتى بيانه في محله إن شاء اللَّه تعالى والمقصود منه اعترافه بصحته وأن الحديث واحد، وكل ذلك تناقض.

ثالثها: أن قوله في بهز: وفى اللسان، ضعيف اهـ. نقل لا أصل له فإن اللسان لا ذكر لبهز فيه ولا هو من شرطه، لأنه لا يذكر في اللسان رجال الكتب الستة وبهز من رجالها.

رابعها: أن بهزا لم ينفرد بالحديث، بل ورد من غير طريقه كما سأذكره.

خامسها: أن قوله: وقضية صنيع المؤلف أن مخرجه أبا داود رواه هكذا من غير زيادة ولا نقص، ولا كذلك، بل لفظه. . . إلخ، عجيب جدا ووهم غريب من جهتين: الأولى أن هذا اللفظ الذي ذكره هو لا يوجد في سنن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>