الثانى: نقله عن ابن الجوزى أن فيه الحسين بن علوان باطل أيضًا، فإنه لا وجود له في سنده كما ترى، إلا أن يكون في سند أبي نعيم، لكن له طريقان آخران لا يصح معهما الحمل فيه عليه:
الطريق الأول: تقدم عند الحارث.
والطريق الثانى: عند الحاكم في المستدرك من رواية مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد المدينى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به بزيادة "إن" في أوله، وقال: صحيح الإسناد.
الثالث: قوله باللفظ المزبور باطل أيضًا، بل هو عنده بزيادة إن في أوله كما ذكرته.
الرابع: نقله عن الذهبى إلى أنه أشار إلى أن المتن منكر باطل أيضًا، فإن الذهبى ما أشار إلى ذلك ولا ذكر الحديث، والمتن لا نكارة فيه أصلًا.
١٧٢٥/ ٤١٢٥ - "الخالةُ وَالِدةٌ".
ابن سعد عن محمد بن على مرسلًا
قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسندًا مع أن الطبرانى خرجه عن ابن مسعود مرفوعًا، قال الهيثمى: وفيه قيس بن الربيع مختلف فيه وبقية رجاله ثقات، وقصارى ما يعتذر به عن المؤلف أن رواة المرسل أمثل، وهو بفرض تسليم الأمثلية لا ينجع، إذ الجمع بينهما أنفع وأمنع.
قلت: أولًا: [المصنف] لم يقل أنه ألف كتابه في الصحيح المجرد المسند الموصول كصحيح البخارى حتى يتعقب ويحتاج إلى الاعتذار عنه بمثل هذا