فإن الوصل زيادة من الثقة يكون مقبولا، والراوى قد يوصل مرة ويرسل أخرى كما هو معلوم، فالراجح أنه موصول صحيح وإن وقع في سنده بعض الاضطراب إلا أن ذلك لا يضر.
وبعد هذا، فكلام الشارح فيه عليه مؤاخذات منها قوله: ورواه البيهقى [٧/ ٣٢٢] مرسلا بدون ابن عمو فإن البيهقى لم ينفرد بروايته، كذلك رواه أبو داود [٢/ ٢٦١، رقم ٢١٧٨] أيضا مرسلا والبيهقى إنما أخرجه من طريقه كما سأذكره، ومنها قوله: وقال البيهقى: الوصل غير محفوظ فإنه لم يقل ذلك بل قال: وفى رواية ابن أبي شيبة عن عبد اللَّه بن عمر موصولا ولا أراه حفظه، وفرق بين ظنه أن الراوى لم يحفظ الحديث وبين حكمه على الحديث بالإرسال وكون وصله غير محفوظ، ومنها قوله: وأورده ابن الجوزى في العلل [٢/ ١٤٩، رقم ١٠٥٦] بسند أبي داود وابن ماجه، فإن ابن الجورى إنما أورده بسند ابن ماجه لا بسند أبي داود لأن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافى هو في سند ابن ماجه، وأما سند أبي داود فليس فيه عبيد اللَّه كما ستعرفه، ومنها أنه نقل كل هذا من كلام الحافظ في التلخيص الحبير وزاد هذه الأوهام من عنده وبدل وغير ولو نقله بالحرف لما وقع في هذه الأوهام، وعبارة الحافظ:
هكذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر ورواه أبو داود والبيهقى مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدراقطنى في العلل والبيهقى المرسل وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيد اللَّه بن الوليد الوصافى وهو ضعيف لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه معرف بن واصل إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبى، ورواه الدارقطنى [٤/ ٣٥، ٩٤] من حديث مكحول عن معاذ بن