الخامس: أن الحديث ورد من غير طريق هؤلاء كلهم، فأخرجه جماعة كما ذكرته قريبًا من طرق عن عبيد بن عمرو الحنفى عن على بن زيد به فسقط كل ما هَذَى به الشارح في تعليل الحديث بالمذكورين.
السادس: أن الحديث له شواهد من حديث أنس وعلى وغيرهما، فلا يكون عدمًا معها وإنما العدم التالف كلام الشارح ونقله.
وقال في الكبير: فيه يحيى بن راشد، قال الذهبى: ضعفه النسائى.
قلت: الحديث لا يعل بيحيى بن راشد، لأن في السند قبله راويًا كذابًا، وهو عبد اللَّه بن محمد بن وهب الدينورى الحافظ، فإنه كان كذابًا وضاعًا، فالحديث موضوع، ويحيى بن راشد منه بريء.
قال الديلمى:
أخبرنا عبدوس إجازة أخبرنا الحسين بن فنجويه ثنا ابن سنبه ثنا عبد اللَّه بن محمد بن وهب ثنا أحمد بن ثابت الجحدرى ثنا يحيى بن راشد الأسلمى ثنا عبد اللَّه بن هلال المازنى ثنا موسى بن أنس عن أبيه به.
١٨٥٢/ ٤٣٧٣ - "رَأسُ هَذَا الأمْرِ الإسْلامُ، وَمَنْ أسْلَمَ سَلمَ، وَعَمُودُه الصَّلاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامهِ الْجِهَادُ، لا يَنَالُهُ إلا أفْضَلُهُمْ".