الذي هو من لفظه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا من لفظ غيره.
١٨٥٦/ ٤٣٨٤ - "رَأيْتُ خَدِيجَةَ عَلَى نَهْر مِنْ أنْهَارِ الْجَنَّةِ فِي بَيْتٍ من قَصَبٍ، لا لَغو فِيهِ وَلا نَصَب".
(طب) عن جابر
قال الشارح: وإسناده صحيح، واقتصار المؤلف على حسنه تقصير.
قلت: اعتمد الشارح في هذا على ما نقله في الكبير عن الحافظ الهيثمى أنه قال: رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق اهـ. فلو كان الشارح من أهل الحديث لعلم أن قول الهيثمى: رجاله رجال الصحيح لو لم يستثن منه لما دل على صحة الإسناد، لأنه لا يلزم من كون رجال السند رجال الصحيح أن يكون الحديث صحيحًا فقد يكون الرجال كذلك والحديث باطل موضوع، كما هو موجود بكثرة لعلة في الإسناد من انقطاع وتدليس وقلب وغلط، فكيف والهيثمى استثنى من ذلك مجالد بن سعيد وذكر أنه ضعيف وثقه بعضهم، وذلك هو وصف الحسن كما حكم به المصنف؟! ولكن الشارح بعيد عن دراية الحديث.
١٨٥٧/ ٤٣٨٥ - "رَأيْتُ لَيْلَةَ أسْريَ بي علَى بَاب الْجَنَّة مكتُوبًا: الصَّدَقَةُ بعَشْر أمْثَالهَا، والْقَرْضُ بثَمَانيَة عَشر، فَقُلْتُ: يَا جبْريلُ، مَا بَالُ الْقَرْض أفضَلُ منَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: لأن السَّائلَ يَسْألُ وَعنْدَهُ، والمُسْتَقْرضُ لا يَستقْرضُ إلا من حَاجَة".
(هـ) عن أنس
قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، فقد قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف، وأصله قول ابن الجوزى: حديث لا يصح، قال أحمد: خالد بن يزيد -أي أحد رجاله- ليس بشيء، وقال النسائى: ليس بثقة.