الثالث: أنه لا وجود له في سند هذا الحديث، قال الديلمى.
أخبرنا فيد أخبرنا البجلى ثنا على بن حامد القاضى ثنا محمد بن جرير الطبرى ثنا سعيد بن عمرو السكونى ثنا بقية عن عبد الملك بن مهران عن عثمان بن زائدة عن نافع عن ابن عمر به.
كذا وقع في أصلنا والظاهر أنه سقط من السند ذكر السلمى فإنه شيخ للبجلى، ومن طريقه روى عنه الديلمى، فإذا ثبت وجوده في السند فقد عرفت أن الحديث ثابت في أصول الذين ماتوا قبل ولادته.
الرابع: أن بقية بن الوليد ثقة مدلس لا يعلل به الحديث إلا إذا كان السند سالما من الضعفاء والمجهولين، وعنعن هو السند فحينئذ يتطرق احتمال أنه دلسه وأسقط منه راويا ضعيفًا الذي هو شيخه، وحدث بالعنعنة عمن فوقه، وشيخه هنا ضعيف مجهول فلا يعلل الحديث ببقية لأنه ثقة.
الخامس: أن عبد الملك بن مهران وعثمان بن زائدة كلاهما مجهول ضعيف، والحديث مذكور في ترجمتهما معا من الميزان [٢/ ٦٦٥ رقم ٥٢٥٤] واللسان [٤/ ٦٩ رقم ٢٠٨]، وإذا رأى الشارح ذلك فكل ما هذى به من ذكر السلمى وبقية فهو جهل وفضول وتكبير لحجم الكتاب بما لا طائل تحته.
٢٠٣٠/ ٤٨٠٦ - "السَّرَاوِيل لمنْ لا يجدُ الإزارَ، والخُفُّ لمِنْ لا يجِدُ النَّعْلينِ".
(د) عن ابن عباس
قال في الكبير: وكلام المصنف كالصريح في أن ذا لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد عزاه في الفردوس إلى مسلم.
قلت: نعم هو في صحيح مسلم بهذا اللفظ [٢/ ٨٣٥ رقم ٤].