كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الصاد - ج: 4 - ص: 317

يبارك لكم فيه" اهـ. ومن البين عند أئمة هذا الفن أن الشاهد لا ينجع في الموضوع وممن ذكره عنهم المؤلف وغيره.

قلت: في هذا أمور، الأول: قوله: وقضية صنيع المصنف أن الأزدى سكت عليه سخافة يكررها دائمًا وهى باطلة، فإن المصنف لا ينقل كلام المخرجين أولا، ثم لو كان ينقله فإنه لا يعتبر منه إلا ما وافق نظره واجتهاده، فإذا قال المخرج قولا وكان رأى المؤلف يخالفه فهو لابد أن يخالفه ولا يتبعه كائنا من كان، فكيف وهو التزم إيراد المتون وحدها دون كلام الناس عليها وعوض من ذلك الرموز!

الثانى: أن ما تعقبه على المصنف من كلام الحافظ في اللسان إنما نقله بواسطة المصنف ومن كلامه في اللآلئ المصنوعة، فإنى ما أظن أنه رأى اللسان بعينه وإن رآه فهو إنما نقل هنا بواسطة المؤلف، على كل حال فمن وقاحته التظاهر بأن المؤلف ما عرف كلام الحافظ في اللسان وهو إنما نقله بواسطته.

الثالث: أنه كرر في كلام الحافظ وأدخل فيه ما ليس منه وقدم فيه وأخر، وعبارته زيادة على ما في الميزان: قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه سمعت منه وهو شيخ ثقة مدنى حسن الهيئة، وقال الأزدى: منكر الحديث ثم روى له من طريق عبد اللَّه بن إبراهيم عنه عن يحيى عن عمرة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا: "صغروا الخبز. . " الحديث، وأخرجه الإسماعيلى في معجمه من هذا الوجه، وهذا خبر منكر لا شك فيه فلعل الآفة من دونه اهـ.

والشارح جعل كلا من الأزدى والحافظ قال في الحديث: إنه منكر لا شك فيه.

الرابع: قوله: وتعقب المؤلف ابن الجوزى بأن له شاهدا فيه تدليس وستر للحقيقة وغمط لحقوق المصنف، فإن ابن الجوزى أعل الحديث بجابر بن سليم، وقال: منكر الحديث، فتعقبه المؤلف أولا: بأن جابر بن سليم روى