من أصله ضائع، فالحسن من أقسام الصحيح لأن الكل محتج به في الأحكام وغايته أن الحديث المقبول المحتج به له درجات بحسب أوصاف الرجال فأعلاها يسمى الصحيح وكذا أوسطها وأدناها يسمى الحسن والحقيقة واحدة.
٢١٠٦/ ٥٠٢٢ - "صلوا خلف كل برٍّ وفاجرٍ، وصلوا على كل برٍّ وفاجرٍ، وجاهدوا مع كل برٍّ وفاجر".
(هق) عن أبي هريرة
قال في الكبير: سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كذلك، فقد قال الذهبى في المهذب: فيه إنقطاع، وجزم ابن حجر بانقطاعه، قال: وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه، وعبد اللَّه متروك، ورواه الدارقطنى وغيره من طرق كلها واهية جدا، قال العقيلى: ليس لهذا المتن إسناد يثبت، والبيهقى: كلها ضعيفة غاية الضعف، والحاكم: هذا حديث منكر.
قلت: فيه أمور:
الأول: قوله: "سكت عليه المصنف فأوهم. . . إلخ"، باطل فإن المصنف ما سكت عليه بل رمز له بعلامة الضعيف فيما بأيدينا من النسخ.
الثانى: أنه أطلق النقل عن الحاكم فأوهم أنه أبو عبد اللَّه صاحب المستدرك لأنه المقصود عند الإطلاق، والحافظ إنما قال: أبو أحمد الحاكم وهو غير أبي عبد اللَّه وأكبر منه.
الثالث: أنه قال: والبيهقى ضعيف غاية الضعف فاقتضى أن ذلك من قول البيهقى كالحاكم المذكور بعده، والواقع أن ذلك من كلام الحافظ كما ستعرفه.
الرابع: أنه اختصر كلام الحافظ وبدل فيه وغير ونقله من شكله المقبول المفيد