قلت: نقل الشارح أن في سنده محمد بن الوليد بن أبان، وهو وضاع كذاب، فكان حقه أن يصرح بوضعه ولا يقر الحافظ العراقى على قوله: إنه ضعيف، ثم عدم استدراكه العزو على المؤلف يدل على أنه لم يخرجه غير البيهقى مع أنه مخرج في أشهر الكتب وأكثرها تداولا كتاريخ الخطيب [٣/ ٣٣١]، ومسند الفردوس للديلمى، بل هذا الأخير لا يكاد الشارح يغفل النقل عنه والعزو إليه.
قال في الكبير: وفيه داود مولى أبي مكمل، قال في الميزان: قال البخارى: منكر الحديث، ثم ساق له هذا الخبر، وأقول: فيه أيضًا ابن لهيعة، وأسامة بن زيد الليثى، قال الذهبى: فيه لين، ورواه الطبرانى والديلمى عن ابن عمرو.
قلت: هذا خطأ من وجوه، الأول: الموجود في سند الحديث أبو داود بأداة الكنية لا داود.
الثانى: ليس في سند الحديث ابن لهيعة، فإن الحديث رواه ابن المبارك: