قال في الكبير: وفيه القاسم بن يزيد، قال في الميزان عند العقيلى: حديث منكر، وقال العراقى: هذا الحديث منكر، وقال الهيثمى: فيه مجهولون، ورواه أبو يعلى بإسناد أصح من هذا؛ إذ غايته أن فيه عطاء بن مسلم، مختلف فيه، وبقية رجاله كما قال الهيثمى: ثقات، فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى.
قلت: بل لو سكت الشارح لكان أولى، فإن هذا اللفظ قطعة من حديث طويل أخرجه جماعة منهم: الترمذى في الشمائل [رقم: ١٢٨] والبيهقى في السنن, وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات، وابن سعد في الطبقات, والقضاعى في مسند الشهاب [رقم: ٢٤٦] وجماعة، منهم من وقع في روايته هذا اللفظ، ومنهم من لم يقع فيه، فكيف يعزوه المؤلف لمن لم يقع عنده؟! وهب أنه كذلك ولم يعزه إليه فكان ماذا؟!