كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف القاف - ج: 4 - ص: 618

لا يَزيغُ عَنْهَا بَعْدى إلَّا هَالكٌ، وَمَنْ يَعشْ منْكُم فَسَيَرَى اخْتلافًا كَثيرًا، فَعَلَيْكُم بمَا عَرَفْتُمْ منْ سُنَّتي وَسُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشدينَ الْمَهْديِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجذ، وَعَلَيْكُمْ بالطَّاعَة وَإنْ عَبْدًا حَبَشيًا، فَإنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالجَمَلِ الأنِف حَيثُمَا قِيْدَ انْقَادَ".

(حم. هـ. ك) عن عرباض

قال في الكبير: وقضية تصرف المصنف أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة وهو ذهول، فقد رواه أبو داود.

قلت: وقضية كلامك أن أبا داود انفرد به هو أو ابن ماجه من بين الستة وهو جهل، فإن الترمذى خرجه أيضًا لكن للمصنف عذر في عدم عزوه إليهما لأنه مرتبط بشرطه، وهو مراعاة ألفاظ المخرجين، وهذا الحديث لم يقع عندهما بهذا اللفظ، وأنت لا عذر لك لأنك لا تراعى شرطا ولا تعرف نظاما، فأبو داود خرجه في كتاب السنة من سننه [رقم ٤٦٠٧]، والترمذى في كتاب العلم من جامعه [رقم ٢٦٧٦].

٢٤٥٦/ ٦٠٩٩ - "قَد أفْلَحَ مَن أسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ".

(حم. م. ت. هـ) عن ابن عمرو بن العاص

قال في الكبير: تبع في العزو لما ذكر عبد الحق، قال في المنار: وهذا لم يذكره مسلم، وإنما هو من عند الترمذى. . . إلخ.

قلت: كل مخطئ يعارض قوله قول المصنف فهو في نظر الشارح مصيب والمصنف مخطئ، فهذا المنكر لوجود الحديث في صحيح مسلم مخطئ خطأ بينا، فإن الحديث في كتاب الزكاة من صحيح مسلم قال [رقم ١٠٥٤]:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي