والحكم بن عمير قال أبو حاتم: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم وهو ضعيف عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف عن عمه الحكم اهـ.
فإذا كان هذا السند حسنا فما هو المنكر الساقط؟
والعجب أنه قال في الكبير: فيه بقية، وموسى بن أبي حبيب قال الذهبى: ضعفه أبو حاتم اهـ.
ومع ذلك قال في الصغير: إسناده حسن، والذي أوقعه في ذلك تقليده لذلك الجاهل العامرى شارح الشهاب، الذي يصحح ويحسن بهواه وذوقه، فإن هذا الحديث خرجه أيضًا القضاعى في "مسند الشهاب"، ولكن الشارح لم يصرح باسمه، وأراد أن يستأثر بهذه الفائدة الجليلة ولا يعزوها لغيره.
قال في الكبير: من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ابن مسعود.
قلت: هذا الحدبث ما رأيته في الحلية، ولا في كتاب العلم من ترتيبها للحافظ نور الدين الهيثمى، فأخشى أن يكون المصنف واهما في عزوه، والشارح كاذبا فيما ذكر من رواته، فالغالب أنه رأى ذلك في مسند الفردوس، فجزم بأنه في الحلية وليس عندى حرف الكاف منه، بل ناقص من نسختى، فليحرر.
والحديث خرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"[١/ ١٣٨]، من حديث على فقال: