الثانى: المذكور في سند الحديث أحمد بن عمران، وهو غير أحمد بن محمد ابن عمران.
الثالث: أحمد بن عمران برئ من الحديث لأنه توبع عليه في نفس السند الذي رآه الشارح، فلا معنى لذكره فضلا عن ذكر غيره في موضعه.
فالخطيب رواه من طريق أحمد بن عمران عن خلف بن محمد الموازينى عن على بن موسى الديبلى عن داود بن صغير، ثم حول السند فرواه أيضًا من طريق على بن عمر الحربى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه الصيرفى عن داود بن صغير، ثم أخرجه في ترجمة داود من وجه ثالث عنه من رواية على بن محمد بن عبد اللَّه المروزى عن عبد اللَّه بن محمد بن نصر بن الحجاج المروزى عن داود بن صغير به، فكيف يذكر أحمد بن عمران وهو برئ منه، ثم يذكر بدله رجلا آخر؟.
الرابع: قوله: وقال ابن عدى: كان غاليا في التشيع، كذب محض ما قاله ابن عدى ولا نقله الذهبى ولا يمكن أن يكون غاليا في التشيع وهو شامى، والشام كله نواصب، فما أدرى ما وجه هذا الكذب؟.
قلت: هذا حديث موضوع يلام المصنف على ذكره، وقد أسخف الشارح هنا سخافته المعتادة بجهله بأن كتاب ابن على موضوع للضعفاء ولإغماض عينه عن رمز المصنف للحديث بعلامة الضعيف، وإن كان هو مخطئا في ذلك، بل الحديث لا يشك ذو علم بالحديث أنه موضوع.