قلت: هذا غلط فاحش فإنه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهرى وهو متهم بالوضع اتهمه الجوزجانى، وحكم المصنف في الذيل بوضع حديث واتهمه به، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وضعفه البخارى والنسائى، وقال الترمذى: يضعف في الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره وتكلم فيه آخرون بما يطول نقله، ولذلك لم يخرج له الترمذى في الجامع، فكيف يكون هذا السند صحيحا؟ وإن كان اعتمد على رمز المصنف فذلك غير معتمد لأنه تحريف من النساخ، إذ جل الأحاديث المنكرة الظاهرة فيه عليها علامة الصحيح أيضًا.
قال في الكبير: وقضية صنغ المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه، بل بقيته في البخارى:"ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبقهم على فرس استعاره من أبي طلحة وقال: وجدناه بحرا. . . " إلخ.
قلت: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، فالكتاب خاص بالأحاديث المرفوعة القولية، ولما كانت أحاديث الشمائل ملحقة بالمرفوع أدخلها المؤلف في كتبه، فأول الحديث على شرطه وأما بقيته التي تركها فليست هي على شرطه لأنها ليست من الشمائل، وقد يكون الشارح عالما بهذا ولكنه يتجاهله لغرضه الفاسد.