قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وقضية صنيعه أن البيهقى خرجه وسكت عليه وهو باطل، فإنه خرجه من حديث إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وعن محمد بن أبي بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة، ثم عقبه بما نصه قال البخارى: هو مرسل يعنى بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة، ولا يصح حديث ابن أبي مليكة، قال البخارى: ما أعجب بحديث معمر عن غير الزهرى؛ فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح اهـ. فأفاد ذلك أن فيه ضعفا أو انقطاعا فاقتطاع المصنف لذلك من كلامه من صوء التصرف، وإسحاق الدبرى يستبعد لقيه لعبد الرراق كما أثار اليه ابن عدى، وأورده الذهبى في الضعفاء.
قلت: فيه أمور، الأول: السخافة المملة في قوله: فظاهر صنيع المؤلف. . . إلخ، فإن ظاهره لا يفيد شيئًا، وشرطه في كتابه أن لا ينقل كلام المخرجين في التعليل والجرح والتعديل، فتكرار هذا عند كل حديث منتهى السخافة.
الثانى: كون البخارى قال: لا يصح حديث ابن أبي مليكة، وهو رأى ارتآه لا دليل عليه ولا يلزم كيره من الحفاظ قبوله، فللبخارى رأيه وللمصنف رأيه.
والبخارى ذكر ذلك في ترجمة محمد بن أبي بكيرة من تاريخه الكبير فقال [١/ ١/ ٤٩]: روى عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة: "كان أبغض الخُلُقِ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الكذب"، وقال معمر: عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولا يصح ابن أبي مليكة وهو مرسل اهـ.
فالبخارى حكم بإرساله وبصحة قول من قال: عن أيوب عن إبراهيم، مع أن