قلت: فيه أمور، الأول: الحديث خرجه الحاكم في الأشربة لا في الأطعمة. الثانى: أن حكاية هذا التعقب تلبيس فاحش بل كذب، فإن الحاكم خرج الحديث أولا من رواية أحمد بن شيبان الرملى [٤/ ١٣٧]:
ثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة به ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فإنه ليس عند اليمانيين عن معمر وأقره الذهبى على ذلك.
ثم قال الحاكم [٤/ ١٣٧]: وشاهده حديث هشام بن عروة عن أبيه، ثم أسنده من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، فقال الذهبى: عبد اللَّه هالك اهـ. ولم يزد.
فالصحيح إرساله كما افتراه عليه الشارح؟! فاعجب لهذه الخيانة.
الثالث: أنه جزم في الصغير بضعف إسناده، وذلك جهل منه وتهور، فالحديث رجاله رجال الصحيح، بل هو على شرط البخارى ومسلم كما قال الحاكم، وكيف يكون حديث ابن عيينة عن معمر عن الزهرى ضعيفا إن هذا لعجب؟!.
أما ما صححه الترمذى [رقم ١٨٩٥] من إرساله فذلك مردود عليه، فابن عيينة حافظ ثقة لا يضيره كون غيره أرسله عن الزهرى لا سيما ومعلوم عن الزهرى أنه كان يرسل أحيانا ويوصل أخرى.
وهب أن الحق ما قاله الترمذى من كون الصحيح إرساله، فلا يجوز مع ذلك إطلاق الضعف على حديث ابن عيينة أصلا، فكيف وقول الترمذى باطل؟!