٣٠٥٧/ ٧٩٤٠ - "ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءٍ أفضلَ من فقهٍ في دينٍ".
(هب) عن ابن عمر
قال الشارح: ثم قال البيهقى: تفرد به عيسى بن زياد أي وهو ضعيف. وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن البيهقى خرجه وأقره والأمر بخلافه، بل عقبه بالقدح في سنده فقال: تفرد به عيسى بن زياد وروى من وجه آخر ضعيف والمحفوظ هذا اللفظ من قول الزهرى اهـ. فاقتطاع المصنف ذلك من كلامه وحذفه من سوء التصرف، ولهذا جزم جمع بضعف الحديث منهم العراقى، وكان ينبغى للمصنف استيعاب مخرجيه إشارة إلى تقويته، فمنهم الطبرانى في الأوسط والآجرى في فضل العلم وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطنى عن أبي هريرة وفيه يزيد بن عياض متروك.
قلت: في هذا أمور، الأول: الكذب على ظاهر صنيع المصنف فإنه رمز للحديث بعلامة الضعيف.
الثانى: أن المصنف لا ينقل كلام المخرجين فالتعقب عليه عقب كل حديث بمثل هذا سخافة متناهية.
الثالث: الإتيان بأشد مما عاب به المصنف وأقبح مع أن المصنف برئ مما عابه به، فإنه قال في الصغير: قال البيهقى: تفرد به عيسى بن زياد أي وهو ضعيف، وأسقط منه قوله: وروى من وجه آخر ضعيف مع أن نقل بقية كلام البيهقى لازم لأن حذفه يوقع في نسبة الوهم والقصور إلى البيهقى الذي هو برئ منه، ولذلك لما وقفت على ما نقله في الصغير كتبت عليه ما نصه:
ليس الأمر كذلك فقد قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان [١/ ٧٩]:
حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم في جماعة قالوا: حدثنا محمد بن عمر