كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الميم - [فائدة] - ج: 5 - ص: 511

الأغلب الأكثر إلا الترمذى والحاكم من المتقدمين، فإن كلامهم على الحديث هو الأكثر وسكوتهم هو الأقل.

٣٠٨٧/ ٨٠٠٦ - "مَا مِنْ أميرِ عشرَةٍ إلا وَهُوَ يُؤتَى بِهِ يومَ القيامَةِ مغلُولًا، حتى يَفُكَّهُ العدلُ أو يوبِقهُ الجَورُ".

(هق) عن أبي هريرة

[قال في الكبير]: رمز المصنف لحسنه وهو غير مسلم، فقد قال الذهبى في المهذب: فيه عبد اللَّه بن محمد عن أبيه وهو واه اهـ، ورواه عنه أيضًا باللفظ المزبور البزار والطبرانى في الأوسط, قال المنذرى: ورجال البزار رجال الصحيح اهـ، فانعكس على المؤلف فآثر الرواية الضعيفة الواهية واقتصر عليها تاركا الإسناد الصحيح.

قلت: فيه أمور، أحدها: أن الحديث حسن باعترافه بأن البزار والطبرانى روياه برجال الصحيح.

ثانيها: قوله: "فيه عبد اللَّه بن محمد عن أبيه" كلام من لا يحسن الكلام ولا يعرف ما يقول، فعبد اللَّه بن محمد في الرواة كثير فمن هو هذا من بينهم؟ والواقع أنه عبد اللَّه بن محمد بن عجلان.

ثالثها: أن المؤلف ذكر الطريق الجيد من عند الطبرانى وغيره بأسانيدهم في اللآلئ واقتصر هنا على عزوه للبيهقى فكان ماذا؟ وإذا لحقه لوم في ذلك فهو لاحق للبيهقى قبله الذي صنف في الأحكام التي ينبغى أن لا يذكر فيها إلا الأحاديث الصحيحة والحسنة وَلم يذكر الطريق الجيدة أعنى بهذه الزيادة: "حتى يفكه العدل. . . " الحديث، فإنه لم يذكر هذه الرواية إلا من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عجلان عن أبيه عن جده ولم يذكر طريقا آخر فلم يلام المصنف الذي غرضه من الكتاب جمع الأحاديث دون تقيد بالأحكام ولا بالصحيح؟