قال الحاكم: مرفوعًا، وأبو داود:[موقوفًا]، وقد أسند هذا عن على من غير وجه صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: فيه أمر أن أحدهما: قوله: زاد الحاكم في روايته يفيد أنه اختص بها دون أبي داود وليس كذلك، بل هي عند أبي داود أيضًا كما سأذكره.
ثانيهما: قوله: قال الحاكم: مرفوعًا، وأبو داود: موقوفًا تعبيرٌ فاسد لأنه إن أراد أن الحاكم أخرجه مرفوعًا, وأبو داود موقوفًا، فهو فاسد من وجهين، أحدهما: أنه ليس كذلك بل كلاهما أخرجه مرفوعًا، والمؤلف لا يعزو لأحد الموقوف في هذا الكتاب ولا يذكره فيه، ثانيهما: أن "قال" لا تستعمل بمعنى أخرج، وإن أراد أن الحاكم قال: روى هذا الحديث مرفوعًا وأبو داود قال: روى موقوفًا ففاسد أيضًا، فإنهما يسندان وبعد الإسناد يتكلمان على الحديث كسائر أهل التخريج، والواقع أيضًا خلاف ذلك، وإن أراد أن راو الحديث قال عند الحاكم: عن على مرفوعًا وقال عند أبي داود: موقوفًا ففاسد أيضًا، لأنه خلاف الواقع، فلم يبق لهذه العبارة معنى مع أنه ذكرها في الكبير وأعادها في الصغير.
والواقع أن أبا داود أخرج الحديث أولًا موقوفًا ثم بعده أخرجه مرفوعًا، فقال [٣/ ١٨٢، رقم ٣٠٩٨]:
حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن نافع عن على قال:"ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسى وكان له خريف في الجنة".
ثم قال [٣/ ١٨٢، رقم ٣٠٩٩]:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن الحكم عن