قلت: هذا حديث موضوع ليس هو من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٣١١٦/ ٨٠٨٣ - "مَا مِن قاضٍ من قُضاةِ المُسلمِينَ إلَّا ومَعَهُ مَلَكانِ يُسدِّدانه إِلى الحقِّ ما لمْ يُرِدْ غيرَه، فإِذا أرَادَ غيرَه وجارَ مُتعمِّدًا تبرأَ منهُ الملَكَانِ وَوَكلَاه إلى نفسِهِ".
(طب) عن عمران بن حصين
قال الشارح: وفيه أبو داود الأعمى كذاب، فرمز المؤلف لحسنه غير صواب.
قلت: المؤلف يحكم للمتن لا للإسناد وهذا الحديث له شواهد متعددة من حديث أبي هريرة عند البزار والطبرانى في الأوسط, ومن حديث ابن عباس عند البيهقى في السنن [١٠/ ٨٨]، ومن حديث واثلة بن الأسقع عند الطبرانى في الكبير فهو بمجموعها لا ينحط عن درجة الحسن.
٣١١٧/ ٨٠٨٤ - "مَا مِن قلبٍ إلَّا وهُو معلَّقٌ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابع الرحمنِ، إن شاءَ أقامَهُ, وإن شاءَ أزاغَهُ والميزانُ بيدِ الرحمنِ يرفَعُ أقوامًا ويخفِضُ آخرينَ إلى يومِ القيامةِ".
(حم. هـ. ك) عن النواس
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف حيث أفرد ابن ماجه بالعزو أنه لم يخرجه من الستة سواه وليس كذلك، فقد خرجه النسائى في الكبرى عن عائشة، قال الحافظ العراقى: وسنده جيد.
قلت: فيه أمور: أحدها: أن النسائى لم يخرجه بهذا اللفظ، والحافظ العراقى نفسه قال بعد عزو حديث النواس: وللنسائى في الكبرى نحوه من حديث عائشة.
ثانيها: أن سنن النسائى الكبرى ليست من الكتب الستة.