قال في الكبير: وظاهر صنيع المؤلف أنه لم يره لأعلى من ابن ماجه، ولا أحق بالعزو منه، مع أن الإِمام أحمد رواه أيضًا باللفظ المذكور.
قلت: كم مرة يصرح بأن العزو إلى أحد الكتب الستة أولى من العزو إلى مسند أحمد، ويؤيد ذلك بنقل يكرره كل مرة عن مغلطاى أنه قال: لا يعزى حديث إلى غير الكتب الستة وهو في أحدها بلفظه أو معناه، ولكن ذلك عندما يورد المصنف حديثًا في بابه ويعزوه لغير أهل الكتب الستة، ويكون هو في أحدها بلفظ آخر، قد ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب نفسه، وهنا لما عزا الحديث لابن ماجه عكس الشارح المسألة؛ لأن غرضه التعنت، ثم لم يخف اللَّه تعالى وأيد وقاحته هذه بالكذب على عادته، فقال: مع أن الإمام أحمد رواه باللفظ المذكور، والإمام أحمد رواه بلفظ:"إنما سمى القلب من تقلبه، إنما مثل القلب. . . " الحديث، فهذا لفظ يذكر في حرف الهمزة وقد ذكره المؤلف فيه، ثم إن الحديث له طريق آخر من حديث أنس أخرجه القضاعى في مسند الشهاب الذي رتبه الشارح، فأين كان عن استدراكه؟!.
وقد استخرجت عليه من فوائد ابن السبط وكلاهما -أعنى: هو والقضاعى- خرجاه من طريق ابن الأعرابى في معجمه قال:
حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به مثله.