وغيره أعدلها، فمن ثم عدل لها المصنف واقتصر عليها، ومع ذلك فيه يوسف ابن أسباط الزاهد، أورده الذهبى في الضعفاء, وقال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا، وفي اللسان عن ابن على: حديث لا أعرفه إلا من حديث أصرم، والعباس الراوى عنه في عداد "الضعفاء" وقال الهيثمى: فيه عند الطبرانى يوسف بن محمد بن المنكدر متروك، وقال الحافظ في الفتح بعد ما عزاه لابن على والطبرانى في الأوسط: فيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه، وقال ابن عدى: لا بأس به.
قلت: فيه من التخليط والخبط والوهم أمور، الأول: أن هذا الحديث ليس له طرق متعددة ولم يرد مسندا إلا من حديث جابر بن عبد اللَّه، ولم يرو عنه إلا من طريق يوسف بن أسباط عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومن هذا الطريق خرجه ابن حبان في الصحيح، وفي روضة العقلاء، والطبرانى في المعجم، وفي مكارم الأخلاق، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق له، وابن الأعرابى في المعجم، والعسكرى في الأمثال، والقضاعى في مسند الشهاب، وأبو نعيم في الحلية [٨/ ٢٤٦]، وفي تاريخ أصبهان، والخطيب في التاريخ, وقال أبو نعيم [٨/ ٢٤٦]: تفرد به يوسف عن الثورى.
وقد أوردت أسانيدهم إليه في مستخرجى على مسشد الشهاب، والحافظ العلائى لم يقل ذلك في خصوص هذا الحديث، بل قال ذلك في أحاديث المداراة لا بخصوص هذا اللفظ، فإنه ورد فيها أحاديث ضعيفة أفردها بعضهم بالتأليف كما حكاه السخاوى.
الثانى: أن يوسف بن أسباط ثقة عابد زاهد، وكونه كان يهم لا يضر في مثل هذا الحديث، ولذلك صححه ابن حبان.
الثالث: قوله: وفي اللسان عن ابن [عدى] حديث لا أعرفه. . . إلخ، تخليط لإسناد بإسناد، وإدخال حديث في حديث، فابن [عدى] أورد في