قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه، بل أعله وقدح فيه وقال: حديث منكر بهذا الإسناد، وحكم ابن الجوزى بوضعه، وقال: قال أحمد: لا أصل له، وداود الظاهرى قال الأزدى: تركوه.
قلت: فيه أمور، الأول: الكذب على ظاهر صنيع المصنف، فإنه لا يفيد كلام المخرج ولا عدمه، لأنه لم يتعرض لذلك في حديث من أول الكتاب إلى آخره.