للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو حاتم: ليس يحتج به، وقال الذهبى: وثق، وقال المنذرى: اختلف فيه يعنى في إسناده ومتنه.

قلت: فيه أمور، الأول: قوله: وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته عند أبي داود. . . إلخ. هدرمة فارغة، فإن المصنف لم يعز الحديث لأبي داود، بل عزاه لابن ماجه [٢/ ٩٩٩، رقم ٣٠٠١] فكيف يدخل حديثا في حديث ورواية في رواية ويعزو إلى ابن ماجه ما لم يخرجه، فيكون كأنه المناوى الشارح -سامحه اللَّه- والمصنف أجل وأعلا من ذلك، وقد برأه اللَّه تعالى مما هو دون ذلك بألف مرحلة، فكيف بهذا؟!.

الثانى: قوله: "ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة"، هكذا ذكره بواو العطف، والحديث عند أبي داود [٢/ ١٤٣، رقم ١٧٤١] بأو التي للشك، مع التصريح بذلك من الواوى، وهو قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة"، شك عبد اللَّه أيتهما قال، فخلط هذا بذاك وقلب متن الحديث هو الذي ليس بجيد لا اتباع المصنف للواجب عليه وتحوى الصواب كما يريد منه الشارح أن يدخل حديثا في حديث، ورواية أبي داود في رواية ابن ماجه، مع أنه لم يذكر أبا داود.

الثالث: قوله: رمز لحسنه وفيه محمد بن إسحاق وفيه كلام، فضول من جهة، وكلام لا يقصد منه حقيقة، وإنما يراد به الإكثار من تخطئة المصنف بالباطل، وإلا لما اقتصر هو في الصغير على تحسينه، وأيضًا فابن إسحاق ثقة، وأوثق من الثقة، وحديثه صحيح، وقد صححه الحافظ المنذرى في الترغيب [٢/ ١٩٠، رقم ٢،١، ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>