هذا الكتاب المختصر اقتصر على رواية ابن ماجه الأولى فقط، فلا وهم ولا ذهول، والعجب أن الشارح ما رأى هذه الروايات الثلاث إلا في كتاب الجامع الكبير للمصنف، ومنه ينقل، ثم يرجع فينسب إليه الوهم والذهول.
السادس: قوله: وكأن رمز المصنف بالهاء سبق قلم من الدال، كلام في غاية السقوط، فإنه كان يكون كذلك لو لم يخرجه ابن ماجه أصلا، وإنما خرجه أبو داود، أما والحديث خرجه ابن ماجه باعترافه كما يقول: أنه وقف عليه، فلا معنى لما يقول.
السابع: قوله: ثم إن فيه يحيى بن سفيان، باطل أيضًا، فإن يحيى المذكور لا وجود له في سند الرواية المذكورة هنا كما سبق، وإنما هو في سند الرواية الأخرى كما ذكرته أيضًا.
الثامن: قوله: يحيى بن سفيان بدون أداة الكنية في الأب غلط، وإنما هو يحيى بن أبي سفيان.
التاسع: قوله: الخنسى، غلط بل هو الأخنسى بالألف نسبة إلى جده أخنس.
العاشر: قوله: قال: أبو حاتم لا يحتج به، باطل لا أصل له، ولم يقل أبو حاتم ذلك، بل قال: شيخ من شيوخ المدينة، ليس بالمشهور، فحرف الشارح هذا إلى قوله: ليس بحجة ليتم له ما أراد من معارضة حكم المصنف ولو بالكذب، والرجل قد ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكره الذهبى في الميزان.
الحادى عشر: قوله: وقال المنذرى: اختلف فيه -يعنى في إسناده-، ومتنه هو كما قال، وهذا الكلام ذكره في اختصار سنن أبي داود، الذي يتكلم فيه على الإسناد، ولكنه صححه في الترغيب، واعتمد تصحيح من صححه، وهو أقرب إلى الشارح من اختصار السنن، والنقل منه أولى لأنه من مشهور