فليس فيه عمرو بن أبي سلمة كما زعم، وإنما فيه ما قال الحافظ الهيثمى.
الخامس: كلام ابن الجوزى في العلل في سند آخر لهذا الحديث فإنه أسنده من طريق أبي الفتح الأزدى عن مالك بن سليمان [٢/ ١٢٢] ثنا هياج بن بسطام عن خالد الحذاء عن يزيد الرقاشى به.
ثم قال: هذا لا يصح وفيه آفات، يزيد الرقاشى قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائى: متروك، وهياج قال أحمد والنسائى: متروك الحديث، ومالك بن سليمان قدحوا فيه اهـ.
قال في الكبير: قضية كلام المصنف أن مخرجه البيهقى خرجه وسلمه والأمر بخلافه، فإنه تعقبه بما نصه: قال أبو حاتم: تفرد به حفص بن عمر المهرقانى عن يحيى بن سعيد.
قلت: مسكين الشارح لبعده عن معرفة هذا العلم ظن أن هذا من البيهقى تعقب وتضعيف والانفراد لا يدل على ضعف الحديث إلا إذا كان الراوى المنفرد ضعيفا، وحفص بن عمر المذكور ثقة، فسواء تفرد أو توبع فلا ضير منه في الحديث، وكم حديث تفرد به كبار الثقات كمالك وشعبة وسفيان وأضرابهم حتى ألف الدارقطنى كتاب الأفراد في مجلدين ضخمين، والمعجم الأوسط هو من هذا القبيل، وكم ينص في الصغير أيضًا على ذلك، وكذلك يفعل أبو نعيم في الحلية بل وجل الحفاظ.
والحديث أخرجه أيضًا أبو يعلى الخليلى في الإرشاد قال:
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد العمارى بالرى ثنا إسماعيل ابن نجيد السلمى ثنا محمد بن عمار بن عطية الرازى ثنا حفص بن عمر ثنا