قال في الكبير: من رواية الوضين عن جنادة عن أبي الدرداء، قال الزين العراقى في شرح الترمذى: فيه الوضين بن عطاء ضعيف، وقال ابن حجر يعنى الحافط في الفتح: عنده لين، وقال في الميزان: قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع اهـ. وذلك لأن فيه جعفر بن محمد بن فضال وهو الدقاق، قال الذهبى: كذبه الدارقطنى، ومحمد بن سليمان بن أبي داود قال أبو حاتم: منكر الحديث، وجنادة ضعفه أبو زرعة.
قلت: من العجيب أن ينقل عن الحفاظ الكبار كلامهم على سند الحديث ثم يزيد هو من عنده ما لم يذكروه كأنه أعرف منهم بذلك، فهل يعقل أن يعلل الحافظ العراقى الحديث بالوضين بن عطاء ويكون فيه غيره من الضعفاء ولا يذكرهم أو يشير إليهم على الأقل؟!
وهل يعقل أيضًا أن يقول الحافظ عن الحديث أن سنده لين مع أن فيه راويا كذابا وآخر منكر الحديث على ما يزعمه الشارح، إذا فقد سقطت منزلة الحافظين ونزلت إلى الحضيض الأسفل من الجهل بالحديث، ومعاذ اللَّه أن يكون شيء من ذلك، ولكنه الفضول من الشارح، والعجب أيضًا أنه لا يغفل النقل عن الحافظ الهيثمى في كل حديث معزو إلى أصل من أصوله، وهنا أضرب عنه صفحا مع أنه قال عن الحديث [٥/ ١٦٣]: رواه الطبرانى وفيه الوضين بن عطاء وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونهم في المنزلة، وبقية رجاله ثقات اهـ.
فكيف يكون بقيته ثقات، وفيهم على زعم الشارح كذاب ومتروك وضعيف آخر غير الوضين، بل هذا في نهاية الضعف والسقوط، والشارح بلا شك وقف على كلام الحافظ الهيثمى ولكنه أضرب عنه صفحا ليتسنى له هذا التعقب