والغريب أن الحديث من رواية كذاب وضاع شهير وهو إسماعيل بن يحيى التميمى راويه عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد، فلو أعرض الشارح عن الدخول في هذا الميدان وأقبل على شأنه من علوم الأزهر لكان أرفق به وأبقى على الناس من الوقوع في شبكة أوهامه.
قال في الكبير: وضعفه المنذرى، وقال الهيثمى: فيه أبو عبد اللَّه الشامى لم أجد من ترجمه اهـ. وأورده ابن الجوزى في الموضوعات فلم يصب فقد رواه الحاكم في المستدرك والبيهقى في المعرفة بزيادة ولفظه:"من غسل ميتًا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس والإستبرق، ومن حفر له قبرًا فكأنما أسكنه مسكنًا حتى يبعث".
قلت: فيه أمور، الأول: قوله: وأورده ابن الجوزى في الموضوعات يفيد أنه أورد حديث أبي أمامة المذكور، والواقع خلافه بل أورد حديث أبي هريرة [٢/ ٨٥] من عند الدارقطنى ولعله في العلل، ثم من رواية يوسف بن عطية عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم نقل عن الدارقطنى أنه قال: تفرد به يوسف وليس بشيء، قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة.
الثانى: قوله: فقد رواه الحاكم. . . إلخ يفيد أيضًا أنه روى حديث أبي أمامة المذكور في المتن، والواقع أنه رواه من حديث أبي رافع لا من حديث أبي أمامة ولا من حديث أبي هريرة فقال [١/ ٣٥٤، رقم ١٣٠٧]: