الناس مخافة في الرجال وهو ابن معين. . . إلخ ما أطال به.
قلت:[الشارح] إذا رأى المصنف قصر في التعقب على ابن الجوزى لكونه لا يوجد في الباب غير ما أتى به تعرض لتعقبه، وقال: تعقبه المصنف فلم يأت بطائل على عادته، وإذا أبدا وأعاد وأفاد فأجاد سكت عن تعقبه ونقله سارقا له بدون أن ينسبه إليه كما فعل هنا أيضًا، فبدلًا من أن يقول: ورده المؤلف، قال: وردوه وما هو إلا رد المؤلف.
وبعد فكل ما أتى به الشارح هنا هو بعض ما ذكره المصنف في التعقب على ابن الجوزى، وأنا أذكره حرفيا على طوله، قال رحمه اللَّه تعالى ورضى عنه عقب إيراد ابن الجوزى للحديث من عند الدارقطنى، وقوله: تفرد به محمد ابن حِمْير وليس بالقوى، ما نصه:
قلت: كلا بل قوى ثقة من رجال البخارى، والحديث صحيح على شرطه، وقد أخرجه النسائى وابن حبان في صحيحه، وابن السنى في عمل اليوم والليلة، وصححه أيضًا الضياء المقدسى في المختارة، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المشكاة: غفل ابن الجوزى فأورد هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له، وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث: محمد بن حمير القضاعى السليمى الحمصى، كنيته أبو عبد الحم احتج به البخارى في صحيحه، وكذلك محمد بن زياد الألهانى أبو سفيان الحمصى احتج به البخارى أيضًا، وقد تابع أبا أمامة على بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وجابر وأنس فرووه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأورد حديث على من الطريقين السابقين وحديث ابن عمرو والمغيرة وجابر وأنس من الطرق التي سأوردها، ثم قال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها