قال في الكبير: قال ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه ابن ماجه والدارقطنى وابن أبي شيبة أيضًا والكل ضعيف، قال: وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطنى وسنده صحيح اهـ. وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه.
قلت: كذب الشارح على الحافظ ابن حجر وعلى المصنف.
أما الحافظ فإنه قال في التلخيص [٣/ ٧٣، رقم ١٣٣٠]: ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف اهـ.
ولا يتصور أن يقول الحافظ عن سند الحديث عند الدارقطنى أنه صحيح، فإن في سنده كذابا ومتروكا معا، وذلك أنه رواه [٣/ ٤٤] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمى عن محمد بن عبيد اللَّه عن عطاء عن ابن عباس، ولما أورده عبد الحق في أحكامه وأعله بمحمد بن عبيد اللَّه العرزمى تعقبه ابن القطان بقوله: وهو لم يصل إلى العرزمى إلا على لسان كذاب وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمى، فلعل الجناية منه اهـ.
فهل يعقل من شيخ الفن أن يقول عن سند هذه صفته أنه صحيح، فاتق اللَّه يا مناوى.
وأما المصنف فإن لفظ الحديث عند الدارقطنى بالسند المذكور عن ابن عباس:"من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه" اهـ.
فهل تريد يا مناوى أن يكون المصنف مخلطا مثلك يورد حديثا أوله "من" وموضعه حرف الميم مع حديث أوله "الواهب" وموضعه حرف الواو، ليكون موضع انتقاد العلماء.