لقوله في التفصيل الآتي: أو كثرت غفلته، إلا أن مقتضى تعداده أن يكون بتقدير المضاف أي: أو فحش غفلته عن الإتقان، أي: عن ضبط الحديث وأحكامه، ثم الغفلة على قسمين:
أحدهما: مطلقة لا تتقيد بحالة بأن يكون مغفلا لا يميز الصواب من الخطإ، ويعرف ذلك بالغلط الفاحش، ويصدق عليه الذي قبله، وبأن يكون مقبول التلقين، وهو أن يحدث بما يلقن من غير أن يعلم أنه حديثه، كموسى بن دينار المكي، فإنه لقنه حفص بن غياث امتحانا وقال له: حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين بكذا، فيقول: حدثتني عائشة، فلما تبين له أنه يتلقن محا ما كتبه عنه.
وثانيهما: أن تكون في حالة خاصة فيرد حديثه الذي حصل في تلك الحالة، بأن يتساهل في وقت من الأوقات في التحمل، كأن يتحمل تارة في حال غلبة النوم الواقع منه أو من شيخه، أما النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام فلا يضر, انتهى.
وأما سوء الحفظ فقال الحافظ في شرح النخبة: وهي عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته.
قال العلامة أبو الحسن السندي في بهجة النظر:
هكذا في كثير من النسخ ومنها النسخة الصحيحة التي عليها خط المؤلف وفي بعضها:"ألَّا يكون" بصيغة النفي، وقد صوبه الشارح المحقق على القاري، ثم اعترض على المصنف بوجوه كثيرة منها: أنه لا فرق بين فحش الغلط وسوء الحفظ، وأنه يلزم عدم الفرق بين الشاذ