قال في الكبير: وقضية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحد الصحيحين، وهو عجب، فقد قال ابن حجر: خرجه البخارى من طريق أبي جُحَيْفَة عن على في حديث.
قلت: وإذًا فكلامك هو العجب العجاب، لأنك تعلم أن المصنف شرطه في كتابه، أن لا يورد إلا الأحاديث المستقلة كما وردت عند أصحابها، وأن لا يورد إلا المرفوعات القولية، ثم تتعجب منه في كونه لم يخالف شرطه ويَخْرِقْ نظامه، ويعزو الحديث للبخارى، مع أنه لم يقع عنده إلا في آخر حديث لم يصرح عليٌّ برفعه، ولفظه عند البخارى [٩/ ١٦، رقم ٦٩١٥] عن أبي جحيفة، قال: سألت عليًا -رضي اللَّه عنه- هل عندنا شيء مما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".
قال في الكبير: قال ابن حجر يعنى -الحافظ-: فيه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، ورواه الدارقطنى من حديث المغيرة بن عبد الرحمن، ومن وجه آخر فيه مبهم عن أبي معشر، وهو ضعيف، وأخطأ ابن سيد الناس حيث صحح طريق المغيرة، فإن فيها عبد الملك ابن مسلمة ضعيف، وقال في المهذب: تفرد به إسماعيل بن عياش، وهو منكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين، وقد روى عن غيره عن موسى، وليس بصحيح اهـ.