قلت: هذا تخليط، وكلام لا يفهم، ونقل من لا يعرف ما يقول، ولا يفهم ما ينقل، فالحديث رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، والذي رواه عن موسى بن عقبة إسماعيل بن عياش الحمصى، وروايته عن غير أهل بلده الشاميين فيها تخليط، وموسى بن عقبة حجازى، لكن تابعه المغيرة بن عبد الرحمن، فرواه عن موسى بن عقبة أيضًا، وكلام الشارح يوهم أن المغيرة صحابى، ثم إن الذي رواه عن المغيرة بن عبد الرحمن هو عبد الملك ابن مسلمة، وهو ضعيف، ورواه عن موسى بن عقبة أيضًا أبو معشر، روى متابعته الدارقطنى [١/ ١١٨، رقم ٦] عن محمد بن مخلد عن محمد بن إسماعيل الحسانى عن رجل عنه، وأبو معشر ضعيف أيضًا، فكان حاصل ما في الباب أن الحديث رواه إسماعيل بن عياش والمغيرة بن عبد الرحمن وأبو معشر السندى، ثلاثتهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، فأما إسماعيل فالأسانيد إليه صحيحة متعددة، وهو صدوق، إلا أنه يخلط في أحاديثه عن غير أهل بلده، وأما المغيرة بن عبد الرحمن فهو ثقة، ولكن السند إليه ضعيف، لأنه من رواية عبد الملك بن مسلمة الضعيف، وأما أبو معشر السندى، فالسند إليه ثابت، ولكنه هو ضعيف.
قال في الكبير: ثم إن ما ذكر من أن الحديث هكذا فحسب هو ما وقع للمؤلف، والذي وقفت عليه في مسند أحمد "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مراء"، فلعل المؤلف سقط من قلمه المختال.
قلت: أكاد أقطع بأن الشارح ما رأى مسند أحمد أصلا، قال أحمد [٢/ ١٧٨]: