الوجه، وقد رمز المصنف لحسنه، وليس بِمُسَلَّم، فقد قال الصدر المناوى: فيه سلمان بن سفيان المدنى، ضعفوه. . . إلخ.
قلت: المصنف لم يرمز له بشيء، والصدر المناوى إنما قال: فيه سليمان بن سفيان في حديث ابن عمر الوارد بلفظ: "إن اللَّه لا يجمع أمتى على ضلالة، ويد اللَّه على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار"، فهذا الذي رواه سليمان بن سفيان المدنى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر.
أما حديث ابن عباس، فلا وجود لسليمان المذكور في سنده.
قال الترمذى [٤/ ٤٦٦، رقم ٢١٦٦]: حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون أنا عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، ومن هذا الوجه من طريق عبد الرزاق رواه أيضًا محمد بن مَخْلَد العطار في جزئه، والحاكم في المستدرك [١/ ١١٦، رقم ٣٩٩]، والقضاعى في "مسند الشهاب"[١/ ١٦٨، رقم ٢٣٩]، وقال الحاكم: إبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد عَدَّلَهُ عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن، وتعديله حجة، وأقره الذهبى، وزاد أن ابن معين وثقه أيضًا، فإلى متى هذا الخبط والتخليط وإدخال سند حديث في سند حديث آخر، وإلصاق التهم بالمصنف بالباطل؟! إنا للَّه وإنا إليه راجعون.