قال في الكبير: قال الزيلعي -كابن الجوزي-: حديث لا يصح، فيه الضحاك ابن حجرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدارقطني: يضع الحديث اهـ. ومن ثم رمز المصنف لضعفه.
قلت: وأخطأ المصنف في ذلك فإن الحديث موضوع لا ضعيف، فكان الأولى ألا يذكر هنا لا سيما وقد ذكرها المصنف نفسه في ذيل الموضوعات من عند الديلمي في مسند الفردوس حاكمًا بوضعه وأعله بالضحاك المذكور، وقال: يضع الحديث، قال في الميزان [٢/ ٣٢٤، رقم ٣٩٣١]: وهذا الحديث من مصائبه اهـ. فكيف يجوز بعد هذا الاقتصار على الحكم بضعفه؟