كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها - الفرع الرابع تحليل طريقة المتكلمين وبيان الفرق بينها وبين طريقة السلف كما يمثلها الشاطبي - ص: 345

والقائلون بظنية الأدلة النقلية يقولون إن المعارض العقلي أدى إلى منع القول بإفادتها العلم، وإن فقدناه لم تفد العلم أيضًا، لأنه يُحتمل وجود المعارض.

احتمال وجود القرينة وإن فُقدت ينبني عليه القول بظنية العمومات الشرعية.

احتمال وجود المعارض العقلي وإن فُقد ينبني عليه القول بظنية الأدلة الشرعية (١). فهل ترى بينهما من فارق!؟

وبعد هذا نستطيع أن ندرك بعمق منهج الإِمام الشاطبي لأن الأمور تعرف بأضدادها.

يرفض الإِمام الشاطبي جعل العقل حكمًا في تحديد القطعية في العمومات بناء على منهجه العام في الاستدلال كما أوضحه في المقدمات، فالعقل ليس له أن يقرر ابتداء حكمًا من الأحكام ولا أن يتقدم بين يدي الأدلة الشرعية، فهو محكوم لا حاكم يسرحه الشرع كما يشاء (٢).

أمر آخر مهم جدًا وهو أن طريقة الاستدلال على القضايا الشرعية طريقة شرعية أيضًا تأخذ طبيعة هذه الشريعة، فإذا أنزلت هذه الشريعة المباركة للإفهام (٣) فطريقة الاستدلال ينبغي أن تكون كذلك، وإذا خوطب بها الأميون واعتبر في خطابها الجمهور فينبغي أن تكون طريقة الاستدلال كذلك (٤)، ومن هنا ابتعد الإِمام الشاطبي عن مسلك المتكلمين في أصول الفقه، وابتع طريقًا

---

(١) انظر الجواب عن بدعتهم هذه وتفنيد شبههم ص ١٩٥.
(٢) انظر ما سبق ص ٢٨٦.
(٣) الموافقات من مقاصد الشريعة الإِفهام ٤/ ٤٤.
(٤) قد نحتاج في رد طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة إلى استعمال مصطلحاتهم وتفنيدها وذلك لا بأس به، ويستعمل بقدر الحاجة، أما جعله أصلًا في منهج تفكيرنا وأسلوب كتابتنا -كما غلب على طريقة المتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه- كما شهد بذلك الغزالي - انظر ص ١٩٤ فذلك مناف لطبيعة هذه الشريعة في البيان، انظر الموافقات - المقدمة السادسة ١/ ٢٥.