كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب البيع - باب الشروط في البيع - ج: 4 - ص: 345

إذَا بِيعَتْ. وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ، فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي: فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِهِ: فَهُوَ كَتَلَفِهَا بِفِعْلِهِ. نَصُّ عَلَيْهِ. وَقَالَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ عِنْدِي: يَضْمَنُهُ بِالْقَدْرِ الَّذِي نَقَصَهُ الْبَائِعُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَتَفْرِيطِهِ: لَمْ يَضْمَنْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ الْقَاضِي: يَضْمَنُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالُوا: نُصَّ عَلَيْهِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: يَضْمَنُهُ بِمَا نَقَصَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطِهِ وَلَا فِعْلِهِ: ضَمِنَ نَفْعَهُ الْمَذْكُورَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. نُصَّ عَلَيْهِ. فَيَقُومُ الْمَبِيعُ بِنَفْعِهِ وَبِدُونِهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ: أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَتِهِ. وَقِيلَ: بَلْ مَا نَقَصَهُ الْبَائِعُ بِالشَّرْطِ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

لَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْبَائِعَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي الْمَنْفَعَةِ، أَوْ يُعَوِّضُهُ عَنْهَا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ. فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ: جَازَ.

قَوْلُهُ (أَوْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ، كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَتَفْصِيلِهِ) . الْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى " أَوْ " تَقْدِيرُهُ: كَحَمْلِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ أَوْ تَفْصِيلِهِ. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ) . فَلَوْ جَعَلْنَا الْوَاوَ عَلَى بَابِهَا كَانَ جَمْعًا بَيْنَ شَرْطَيْنِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ.