كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

باب الوديعة - ج: 6 - ص: 324

وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْوُسْطَى، وَأَمْكَنَ إدْخَالُهُ فِي جَمِيعِهَا: لَمْ يَضْمَنْ. ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ أَيْضًا. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا. فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا: ضَمِنَ. لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا. فَخَالَفَ وَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ سَرِقَةٍ، غَيْرَ الدَّاخِلِ. فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

وَالثَّانِي: يَضْمَنُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ. وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، كَزَوْجَتِهِ، وَعَبْدِهِ: لَمْ يَضْمَنْ) . وَكَذَا خَادِمُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَنَصَرَهُ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَأَوْرَدَهُ السَّامِرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَجْهًا. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْإِرْشَادِ.

فَوَائِدُ: مِنْهَا: أَلْحَقَ فِي الرَّوْضَةِ: الْوَلَدَ وَنَحْوَهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ. قُلْت: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ: فَلَا إشْكَالَ فِي إدْخَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْجَمِيعِ. حَتَّى الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالْخَادِمِ. فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِلْحَاقِ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَارِثِيُّ. وَقَوْلُهُ " إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، كَزَوْجَتِهِ، وَعَبْدِهِ " اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ: ضَمِنَ، إذَا دَفَعَ إلَيْهِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. انْتَهَى.