كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق - ج: 9 - ص: 35

وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا نِيَّتُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، [وَقِيلَ: يَصِحُّ بَعْدَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ] قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: لَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ النِّيَّةَ، وَبِالِاسْتِثْنَاءِ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: مَحَلُّهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ تَوْجِيهًا مِنْ عِنْدِهِ، وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقِيلَ لَهُ " أَلَك امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، فَسَكَتَ، فَقِيلَ: إلَّا فُلَانَةَ؟ قَالَ: إلَّا فُلَانَةَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا " فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ، وَيَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ: إذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى.