كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة - الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر - ص: 63

بعضهم: أو أجرها بغير جنس الأجرة الأولى (١).

بيان هذا القول: إحداث الزيادة مثل أن يبني في الدار ما يزيد أجرتها أو يصقل السيف أو يحبك -أي يجلد- الكتاب، وإجارتها بغير جنس الأجرة الأولى مثل أن يستأجر سيارة بريالات فيقوم بإجارتها بدينارات، وأن يؤجر معها ما يجوز له إجارته مثل أن يستأجر ثوبًا فيؤجره مع عمامةٍ من عنده، ففي هذه الحالات يجوز أن يأخذ الزيادة وإلا فلا تطيب له.

القول الخامس: إذا أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل الجواز ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيٌ عن ذلك (٣).

الدليل الثاني: أن المستأجر قد ملك بالعقد منافع الأصل الذي استأجره، فله التصرف فيه كيف شاء، قياسًا على مِلك المؤجر للأجرة (٤).

المناقشة: أن ملك المستأجر أضعف من ملك المؤجر، فالأول ملكه ناقص (للمنفعة دون العين) والثاني ملكه تام (للعين والمنفعة)، فلا يتم القياس (٥).

الجواب: أن هذا الفرق غير مؤثر في هذا الحكم؛ لأن مِلك المستأجر للمنفعة في ذاتها مِلك صحيح تام، والاصطلاح على تسميته ناقصًا لا يغير حقيقته.

الدليل الثالث: أنه عقدٌ يجوز برأس المال فجاز بالزيادة، قياسًا على بيع المبيع بعد قبضه (٦).

الدليل الرابع: أن المنافع مضمونة على المستأجر، فلو عطّل المكان المستأجَر -مثلًا- وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه (٧)، والغنم بالغرم، فكما أنه غرمه جاز أن يربح فيه؛ لحديث: «الخراج بالضمان» (٨).

---

(١) بدائع الصنائع ٤/ ٣١٥، حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٧ - ٤٨، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٢٥.
(٢) المغني ٨/ ٥٦، الإنصاف ١٤/ ٣٣٩.
(٣) ينظر المحلى ٨/ ١٩٧.
(٤) الأوسط ١١/ ١٦٥، الاستذكار ١٤/ ٤١٧.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٧٨ - ١٨٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/ ٣٣ - ٣٤ مادة مِلك.
(٦) المغني ٨/ ٥٦.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ٥٠٩، تهذيب السنن ٥/ ١٥٦.
(٨) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٤/ ١٨٣ - ١٨٤) (ح ٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والنسائي، كتاب البيوع، الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) (ح ٤٤٩٠)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (٢/ ٢٦١) (ح ١٢٨٥ - ١٢٨٦)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣) (ح ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، وأحمد (٤١/ ٥٩) (ح ٢٤٥١٤) استنكره البخاري، وقال أبو داود: (هذا إسناد ليس بذاك) وعلته مسلم بن خالد الزنجي، وله طريق آخر علته مَخلد بن خُفَاف الغفاري، قال ابن حزم: (لا يصح؛ لأنه من رواية مخلد بن خفاف، وهو مجهول) وفي تهذيب التهذيب ٤/ ٤١ - ٤٢ توثيق ابن وضاح وابن حبان له، وضعفه أبوحاتم والعقيلي ومغلطاي، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان وقال الذهبي: (حسن غريب). علل الترمذي الكبير ص ١٩١، صحيح ابن حبان (ح ٤٩٢٧ - ٤٩٢٨)، الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٧٤، المحلى ٥/ ٢٥٠، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢١١، الدر المنظوم ص ٤٣٢، سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٣، التلخيص الحبير ٤/ ١٧٨٣.