كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث الثالث: إقالة الإقالة - المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها - ص: 74

وأخذ ثمنه إقالة، إنما فيه الحض على الإقالة فقط، وليس فيه أن الإقالة لا تسمى بيعًا (١).

الجواب:

١. عموم الحديث المستفاد من اسم الشرط (مَن) يشمل من أقال في بيعٍ كما يشمل من أقال في سائر العقود، وما لم ينقله الشارع إلى معنى خاص يبقى على معناه المعروف في اللغة.

٢. أنه لو سلم أن الحديث ليس فيه أن الإقالة تسمى بيعًا أو لا تسمى فإنه ينبغي حمل اللفظ على المعنى المتعارف عليه.

الدليل الثاني: قال ابن المنذر: (وفي إجماعهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه دليلٌ على أن الإقالة ليست بيعًا) (٢)؛ لأنها لو كانت بيعًا لباع عليه ما لم يقبضه.

المناقشة: عدم التسليم بدعوى إجماعهم على جواز إقالة المسلم فيه قبل قبضه (٣).

الدليل الثالث: مجموعةٌ من المعاني القياسية ذكرها ابن قدامة بقوله: (ولأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضه فلم تكن بيعًا كالإسقاط، ولأنها تتقدر بالثمن الأول ولو كانت بيعًا لم تتقدر به، ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخًا كالرد بالعيب) (٤)

الدليل الرابع: أن البيع والإقالة اختلفا اسمًا فيختلفان حكمًا، على الأصل، فإذا كانت رفعًا لا تكون بيعًا؛ لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تنافٍ (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن البيع مبادلة مالٍ بمالٍ، وقد وجد ذلك في الإقالة، والعبرة بالحقائق والمعاني، ولهذا تبطل بهلاك السلعة (٦).

المناقشة:

---

(١) المحلى ٩/ ٣ - ٤.
(٢) المغني ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، والإجماع على المنع من بيع الطعام قبل قبضه ذكره ابن المنذر في "الإشراف" ٦/ ٥٠، والإجماع على جواز الإقالة في جميع المسلم فيه أيضًا في "الإشراف" ٦/ ١٠٩، وما في كتاب "الإجماع" له ص ١٣٢،١٣٥ أضافه المحقق من "الإشراف" وليس في أصل الكتاب.
(٣) المحلى ٩/ ٤ - ٥.
(٤) المغني ٦/ ٢٠٠.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٢.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٣، العناية على الهداية ٥/ ٢٤٧.