كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية - ص: 557

على المأمورية المهمة والمقدمة فِي الذّكر من تِلْكَ المأموريات اعني الْمَأْمُور على المأمورية الْمُقدم ذكرهَا على التَّرْتِيب الْمُحَرر آنِفا من الداخلية إِلَى آخِره وتتشكل هَيْئَة الْوِصَايَة من الذوات الْبَاقِيَة بعده ويباشرون ادارة الامور الخديوية مَعَ الْوَصِيّ وَتعرض الْكَيْفِيَّة بمضبطة من طرفهم إِلَى طرف سلطنتنا السّنيَّة وَيصير التَّصْدِيق عَلَيْهَا بالفرمان الشريف وكما انه لَا يجوز تَبْدِيل الْوَصِيّ وتغيير هَيْئَة الْوِصَايَة قبل ختام مدَّتهَا فِي الصُّورَة الاولى اعني فِيمَا إِذا كَانَ تعْيين الْوَصِيّ وترتيب الْوِصَايَة وتركيب اعضائها بِمَعْرِِفَة الخديو السالف فَكَذَلِك فِي الصُّورَة الثَّانِيَة اعني فِيمَا إِذا كَانَ انتخاب الْوَصِيّ بِمَعْرِِفَة المأمورين الْمَذْكُورين لَا يجوز تَبْدِيل الْوَصِيّ وَلَا تَغْيِير هَيْئَة الْوِصَايَة وَلَا اعضائها فِي تِلْكَ الْمدَّة وَإِذا توفّي اُحْدُ من اعضاء هَيْئَة الْوِصَايَة فِي ظرف تِلْكَ الْمدَّة يصير انتخاب وَاحِد من المأمورين المصرية بِمَعْرِِفَة البَاقِينَ وتعيينه بدل المتوفي وَإِذا توفى الْوَصِيّ فِي تِلْكَ الْمدَّة يصير انتخاب وَاحِد من اعضاء هَيْئَة الْوِصَايَة بمعرفتهم على الْوَجْه السَّابِق وَجعله وَصِيّا وانتخاب وَاحِد من المأمورين المصرية والحاقه باعضاء هَيْئَة الْوِصَايَة بدل الَّذِي نصب وَصِيّا وبمجرد بُلُوغ الخديو الصَّبِي إِلَى سنّ الثَّامِن عشرَة سنة صَار رشيدا وفاعلا مُخْتَارًا فيباشر هُوَ بِنَفسِهِ ادارة امور الخديوية المصرية مثل سلفه وَهَذَا حَسْبَمَا تقرر لدينا واقتضته ارادتنا الملوكية

وَلما كَانَ تزايد عمرَان الخديوية المصرية وسعادة حَالهَا وتأمين رفاهية الاهالي والسكان وراحتها من اهم الْموَاد الملتزمة المرغوبة لدينا وادارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وَغَيرهَا المتوقف عَلَيْهَا تأسيس واستكمال وَسَائِل الرَّفَاهِيَة واسبابها عَائِدَة على الْحُكُومَة المصرية فَنَذْكُر بَيَان كَيْفيَّة تَعْدِيل الامتيازات وتوضيحها بِشَرْط بَقَاء كَافَّة الامتيازات المعطاة قَدِيما وحديثا من طرف الدولة الْعلية إِلَى الْحُكُومَة المصرية واستمرار جريانها خلفا عَن سلف وَتلك الْكَيْفِيَّة هِيَ انه لما كَانَت ادارة المملكة بِكُل الصُّور والحالات سَوَاء كَانَت ادارتها الملكية اَوْ الْمَالِيَّة اَوْ كَافَّة مَنَافِعهَا المادية وَغَيرهَا هِيَ من الْموَاد العائدة على الْحُكُومَة المصرية والمتعلقة بهَا وَمن الْمَعْلُوم ان امْر ادارة أَي مملكة كَانَت وَحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة اهاليها وسكانها ر يَتَيَسَّر الا بِتَوْفِيق معاملاتها وتطبيق اجراءآتها العمومية بالاحوال