كتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ت الدسوقي

الفقه - ص: 108

الفِقْهُ:

في استهلالِ هذا الحديثِ من الفقهِ:

١ - حسنُ عشرةِ الرَّجلِ مع أهلِهِ، وتأنيسُهُنَّ، واستحبابُ محادثتِهِنَّ بما لا إثم فيه، كما فعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هاهُنا بحديثه لعائشةَ ومَن كانَ معها مِنْ أزواجِهِ بخبرِ هؤلاءِ النِّسوةِ، وهكذا ترجمَ البخاريُّ عليه: «بَابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ» (١) وقد وردتْ الآثارُ الصَّحاحُ (٢) الصَّحيحةُ بحُسنِ عشرتِهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهلِهِ ومُباسطَتِهِ إيَّاهم، وكذلك عن السَّلفِ الصَّالحِ.

وقدْ كانَ مالكٌ (٣) - رحمه الله - يَقُولُ: في ذَلِكَ مَرْضَاةٌ لِرَبِّكِ، وَمَحَبَّةٌ في أَهْلِكِ، وَمَثْرَاةٌ (٤) في مَالِكَ وَمَنْسَأَةٌ (٥) في أَجَلِكِ. قال: وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦).

---

(١) «صحيح البخاري» (٧/ ٢٧).
(٢) ليست في (ع)، (ك)، ونقل الرُّعيني هذا النص عن القاضي عياض هكذا: «وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته - صلى الله عليه وسلم -». «مواهب الجليل» (٤/ ١٢).
(٣) «رسالة الإمام مالك بن أنس إلى هارون الرشيد» (ص: ٨) ط المكتبة المحمودية، وينظر: «ترتيب المدارك» (١/ ١٢٩)، و «الجامع لمسائل المدونة» (٢٤/ ٢٤٤)، و «مواهب الجليل» (٤/ ١٢).
(٤) مثراة- مفعلة- من الثراء: الكثرة. «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٢١٠).
(٥) نسأت الشيء نسأ، وأنسأته إنساء، إذا أخرته. والنساء: الاسم، ويكون في العمر والدين، ومنسأة في الأثر» هي مفعلة منه: أي مظنة له وموضع. «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٤٤).
(٦) منه حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه»، أخرجه البخاري (٢٠٦٧، ٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧).
ومنه حديث مغراء أبي المخارق، قال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «إن صلة الرحم منسأة في الأجل، محبة في الأهل، مثراة في المال» كذا موقوفٌ على ابن عمر، أخرجه وكيع في «الزهد» (٤٠٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٣٤٩)، وهناد في «الزهد» (٢/ ٤٩١)، والحسين بن حرب في «البر والصلة» (١٩٨، ٢٠٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٨، ٥٩)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٦٩٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٦٠٠)، من طريق مغراء به.
ومغراء أبو المخارق العبدي ذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا ذكره ابن حبان، والعجلي في «الثقات»، وقال ابن القطان: لم يثبت فيه ما يترك له حَديثه. وقال مغلطاي: وفي كتاب أبي العرب عن أحمد بن صالح الكوفي: لا بأس به. ينظر: «التاريخ الكبير» (٨/ ٦٥)، و «الثقات» للعجلي (٢/ ٢٩٢)، و «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٢٩)، و «الثقات» لابن حبان (٥/ ٤٦٤)، و «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٩٦)، و «إكمال تهذيب الكمال» (١١/ ٣١٥).
وفي الباب عن العلاء بن خارجة، وأبي هريرة، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب.