كتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ت الدسوقي

الفقه - ٤ - إكرامُ الرَّجلِ بعضَ نسائِهِ بحضرةِ ضرائرِهَا، بما يراهُ مِنْ قولٍ أو فعلٍ - ص: 111

والمكرُوهُ مِن ذلك / كلِّهِ: ما قصَدَ بِهِ الأثَرَةَ والمَيلَ والتَّفضيلَ، / لا لسببٍ سواهُ.

والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وإنْ لمْ يكُنْ العدلُ في القَسْمِ / بينَ النِّساءِ واجبًا عليه لقولِه - عز وجل -: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١]- فقد التزَمَهُ - صلى الله عليه وسلم - وأخذَ به نفسَهُ، تفضُّلًا منه، وتخلُّقًا / بالعدلِ، ولتقتدِي به أمَّتُهُ، حتَّى قال: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فيمَا لَا أَمْلِكُ» (١)،

---

(١) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال.
أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢٣٦٢) عن معمر بن راشد ..
وابن سعد (٨/ ١٦٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦) رقم (١٧٨٣٠)، والطبري في «التفسير» (٧/ ٥٦٩)، من طريق إسماعيل ابن علية ..
والطبري في «التفسير» (٧/ ٥٦٩) عن محمد بن بشار، وفي (٧/ ٥٧٣) عن سفيان بن وكيع كلاهما (ابن بشار، وابن وكيع) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ..
والطبري في «التفسير» (٧/ ٥٧٢)، من طريق حماد بن زيد ..
أربعتهم (معمر بن راشد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، وحماد بن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي ... » الحديث، ولفظ معمر: «اللَّهُمَّ هَذَا فيمَا أُطِيقُ وَأَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»، قلت: كذا رواه أصحاب أيوب السختياني مرسلًا، ووقع في رواية عبد الوهاب الثقفي- فيما رواه عنه ابن وكيع-: عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا رواه حمادُ بن سلمة ..
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦) رقم (١٧٨٣١)، وأحمد (٢٥١١١)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٥١٠)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٦٣)، في «الكبرى» (٨٨٤٠)، وابن حبان (٤٢٠٥)، من طريق يزيد بن هارون ..
وإسحاق بن راهويه (١٣٧٠) قال: وحدثت عن حماد بن سلمة ..
وأحمد (٢٥١١١)، من طريق عفان بن مسلم ..
والدارمي (٢٢٥٣) عن عمرو بن عاصم الكلابي ..
وأبو داود (٢١٣٤)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (١٠٤٣)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٧٩)، والجصاص في «أحكام القرآن» (٥/ ٢٤٠)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٩٨)، وفي «الصغرى» (٢٦٠٨)، وفي «المعرفة» (١٤٥١٥)، وفي «القضاء والقدر» (٣٠٥)، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل ..
والترمذي في «الجامع» (١١٤٠)، وفي «العلل الكبير» (٢٨٦)، من طريق بشر بن السري ..
والجهضمي في «أحاديث أيوب السختياني» (٤١)، والطحاوي في «المشكل» (٢٣٢)، من طريق حجاج بن منهال ..
والخرائطي في «اعتلال القلوب» (١٦) - ومن طريقه ابن بشران (١٠٥) - من طريق حبان بن هلال ..
والخطيب في «الموضح» (٢/ ٩٧)، من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف ..
ثمانيتهم (يزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل، وبشر بن السري، وحجاج بن منهال، وحبان بن هلال، وفهد بن عوف) عن حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا،
وعبد الله بن يزيد هو رضيع عائشة، ووقع في رواية عمرو بن عاصم، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل، وحجاج بن منهال: عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطْمي به.
قال الترمذي في «الجامع»: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ورواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» اهـ، وقال في «العلل الكبير»: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا» اهـ.
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» اهـ. كذا قال الحاكم - رحمه الله -، والأشبه الرواية المرسلة وقد رجحها مع البخاري، والترمذي: أبو زرعة الرازي- كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٧٩) -، والدارقطني في «العلل» (٣١٧٦)، ورجح الرواية المتصلة ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٤٨٢)، (٨/ ٣٩) على ما يذهب إليه في ترجيح الوصل على الإرسال عند تعارضهما، وقال ابن كثير في «التفسير»: «وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح» اهـ، وقال في «إرشاد الفقيه» (٢/ ١٨٥): «إسناده صحيح»، ونقل العلامة ابن الوزير في «الروض الباسم» (١/ ٤٧١) عن ابن كثير قوله: «حديث صحيح»، قلت: وبين اللفظين فرق معلوم، فقد يكون الإسناد صحيحًا لكنه معلٌّ بالإرسال، فيمتنع أن نطلق التصحيح على الحديث، ويجوز أن نطلقه على ظاهر الإسناد، وعبارة ابن كثير في «التفسير» تشعر بترجيح المرسل والله أعلم، وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٢١٤)، و «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٢١٣)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٩٠)، و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٦٦).