كتاب المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر

المبحث الثالث معتقد أهل السنة في مسألة التكليف بما لا يطاق، وأقوال المخالفين فيها، والرد عليهم - القول الثاني: (قول الجهمية). - ص: 103

من البدع الحادثة في الإسلام. كإطلاق القول: بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه» (١).

وقال ﵀: «وليس في السلف والأئمَّة مَنْ أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق، كما أنه ليس فيهم مَنْ أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول بأنه يُجبِر العباد كإطلاق القول بأنه يكلِّفهم ما لا يطيقون، هذا سلب قدرتهم على ما أُمِروا به، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين» (٢).

وقال ﵀: «وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين» (٣).

القول الثاني: (قول الجهميَّة).

قالوا بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقًا، ومنه تكليف الأعمى البصر والزَّمِن أن يسير إلى مكَّة (٤).

[القول الثالث: (قول المعتزلة).]

قالوا بعدم جواز التكليف بما لا يُطاق؛ لأنه قبيحٌ، والله تعالى منزَّهٌ عن فعل القبيح.

---

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٢٢).
(٢) المصدر نفسه (٨/ ٤٦٩).
(٣) المصدر نفسه (٨/ ١٣٠).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٢٩٧).