كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الزكاة - باب زكاة النقد - ج: 3 - ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داوود ١٥٥٨ بإسناد صحيح.

وهذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن السائلة عن دم الحيض , قاله الحافظ أبو نعيم.

و (المسكتان) بفتح الميم والسين, الواحدة: مسكة وهي: السوار والجواب: أن الحلي كان في أول الإسلام

محرما على النساء كما قاله القاضي أبو الطيب والبيهقي وغيرهما , أو أنه كان فى ذلك إسراف وهذا معنى قول

الأصوليين: (وقائع الأحوال لا تعم). وأجاب قوم بأن زكاة الحلي عاريته , ولم يرتض الشيخ شيئا من هذه

الأجوبة وقال: لا يقبل شيء منها إلا بدليل.

فعلى هذا القول: الزكاة منوطة بجوهر النقدين كالربا

وعلى الأول: بالانتفاع بها.

ويستثنى من إطلاق كثير من الأصحاب ما لو له حلي مباح فمات ولم يعمل به وارثه حتى مضى حول .. فإن

زكاته تجب لأنه لم بنو إمساكة للاستعمال المباح.

وحكى الروياني عن والده احتمال وجه: أنها لا تجب لأن الوارث قائم مقام مورثه ونيته تكفي.

ولو اتخذ حلي الذهب لتحلية الأطفال الذكور. فالأصح: لا زكاة فيه.

فرع:

إذا أوجبنا الزكاة في الحلي فاختلفت قيمته ووزنه , كخلخال وزنة مئتان وقيمته ثلاث مئة .. اعتبرنا القيمة

على الصحيح , فيخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي ,